أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
أشاد عبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، بموقف الحكومة السودانية التي نسقت مع الحركة لإنجاح زيارة مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي للمناطق التي تسيطر عليها الحركة، ووقوفه على الوضع الإنساني. واعتبر الحلو موقف الحكومة رسالة إيجابية وبادرة حسن نية وروحاً جديدة، مؤكداً أن العبرة بالعمل وليس بالنوايا وحدها، ودعا الحلو إلى مزيد من الخطوات العملية لتخفيف معاناة السودانيين وتهيئة المناخ لحل جذري متفاوض عليه، للتوصل إلى اتفاق سلام عادل وشامل يوقف الحرب ومعاناة المواطنين،. وأكد الحلو استعداد حركته على المضي قدماً في محادثات السلام بروح الجدية.
وذكر الحلو أنه منذ بداية الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 9 سنوات، عمل نظام الجبهة المعزول في السودان على مضاعفة معاناة النازحين والسودانيين في منطقة سيطرة الحركة بالمزيد من العمليات العسكرية وإطالة أمد الحرب.
ومن ناحية أخرى، انتقد تجمع المهنيين السودانيين مشاركة ممثلي قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادي في تدشين حملة لقوات «الدعم السريع» لمكافحة مرض الكوليرا، ووصفت المشاركة بأنها غير موفقة.
وقال التجمع، في بيان، إن المدنيين في مجلس السيادة عليهم أن يعملوا على تعزيز مبدأ وثقافة فصل السلطات، لا مباركة التجاوزات وسياسة ملء الفراغ كيفما كان، وأنه غني عن القول أن قضية الصحة برمتها ليست من اختصاص مجلس السيادة. وأضاف التجمع أن التعامل مع الكارثة الصحية ضمن الاختصاص المباشر لوزارة الصحة الاتحادية ووزارات الولايات المعنية، ويجب أن توضع كل موارد الدولة لمجابهة هذه الكوارث تحت تصرف وزارة الصحة.
وكانت عائشة موسى، عضو مجلس السيادة السوداني التي شاركت وآخرين من الأعضاء المدنيين بالمجلس السيادي في تدشين القافلة قد أشادت بدور قوات الدعم السريع ووصفتها بالفارس، وقالت إنها كفت السودان العون الصحي الأجنبي، وحافظت على كرامة الأمهات وصدت المخاطر عن السودانيين في الولايات، وأنها تسهم في استقرار السودان وتقدمه في جميع المجالات، ودعت موسى كذلك لجان المقاومة الثورية للانضمام إلى مبادرات قوات الدعم السريع الخاصة بتسيير قوافل صحية للولايات السودانية التي ضربتها الأوبئة.
يأتي ذلك في وقت، وجه المتشددون وفلول النظام السابق سهام نقدهم للحكومة السودانية بعد دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لوزير العدل نصر الدين عبد الباري بضرورة التصديق على الاتفاقيات الدولية كافة، ومن بينها اتفاقية «سيداو» (للقضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة).
وهاجم متشددون الحكومة السودانية، وقالوا إنها حكومة غير منتخبة ولا يحق لها المصادقة على اتفاقية «سيداو»، وهو ما أثار سخرية نشطاء وكتاب سودانيين، وتعجب الكاتب والمحلل السياسي السوداني مصطفى سري أن يتحدث من وصفهم بـ«الداعشيون» عن الانتخابات.
وقال السفير نجيب الخير عبد الوهاب، وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقاً، رئيس تجمع الدبلوماسيين السودانيين، لـ«الاتحاد»: «لقد صادقت على الاتفاقية 54 دولة من دول المؤتمر الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية ومجمع الفقه الإسلامي والأزهر الشريف، وأن الدعوة لعدم التوقيع عليها نوع من المزايدة الفارغة وإثارة القلاقل للحكومة ومحاولة جرها إلى معارك انصرافية، وكيل الاتهامات لها».
ومن جانبه، قال وزير العدل السوداني إنه ملتزم بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، والعمل على إلغاء قانون النظام العام وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وتعد اتفاقية «سيداو» وثيقة دولية لحقوق النساء، اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1979، وقعت عليها عام 1981 أكثر من 189 دولة.
يأتي ذلك في وقت دعا المفكر السوداني الحاج وراق في ندوة له بالخرطوم إلى إنشاء جهاز لمكافحة الإرهاب في السودان لمكافحة إرهاب محتمل، بعد تأكيده وصول عناصر إرهابية إلى العاصمة السودانية الخرطوم لتهديد أمن البلد. وأضاف أن الفترة الانتقالية في السودان مهددة كذلك بانقلاب عسكري، وأنه لا سبيل أمام السودانيين إلا حماية الفترة الانتقالية.